بعد أسبوع من بداية التحركات الاحتجاجية في سيدي بوزيد بعد إقدام شاب على إحراق نفسه بالنيران ،لا بدّ من تقييم للوضع: التحركات الاحتجاجية تتواصل في سيدي بوزيد وهي تتوّسع إلى مناطق أخرى من الولاية بما في ذلك : المكناسي، منزل بوزيان، والمزونة.
كما أقدم شاب آخر على الانتحار و ذلك باعتلائه عمودا كهربائي و تعريض نفسه إلى صعقة كهربائية وذلك يوم الأربعاء 22 ديسمبر.و قد توفيت والدته بعد ساعات قليلة من وفاته . على الرغم من انتشار الاشتباكات في المنطقة ، فإنّ السلطات و وسائل الإعلام الرسمية أعلنت أنّ المواجهات لا تشكّل إلاّ’حادثة معزولة ونددوا باستغلالها لأغراض سياسية غير سليمة من جانب المعارضة.
اليوم 24 ديسمبر، توفي شاب آخر. لكن هذا الموت يختلف عمّا أقدم عليه الشابان الآخران ، فمحمد العامري، مدرس الرياضيات، لم يحاول الانتحار. فلقد غادر الحياة بعد أن تمّ إطلاق النار عليه من قبل رجال الشرطة خلال مظاهرة. وتمّ الإعلان عن عشرات من الأشخاص المصابين بجروح. كما تعرّض شخص آخر عصام الغابري إلى اعتداء عنيف من قبل رجال الشرطة وتمّ إلقاؤه خارج بلدته في حالة حرجة.
الوضع يزداد سوءا خصوصا أنّ الحكومة لا تحاول إيجاد حل سليم لهذا الوضع. فقد أعلنت السلطات عن مشاريع للتنمية في المنطقة ولكن هذه التدابير لم ترض سكّان سيدي بوزيد مما أدّى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين (منزل بوزيان) مرة أخرى. وعلاوة على ذلك، فاستخدام السياسة القمعية أدّى إلى توترات أكبر : إنكار حقيقة الوقائع، وقطع الكهرباء والاتصال بشبكة الانترنت، استخدام القوة وترفيع عدد رجال الشرطة في المنطقة كلّها وقائع أثارت غضب الرأي العام.
أطلقت تحركات مساندة داخل وخارج تونس. كما تمّت على شبكة الانترنت الدعوة إلى تنظيم تحركات مساندة أخرى. كما انتشرت أخبار مفادها أنّ السلطات ستقوم بإرسال القوات العسكرية كتعزيز لقوات الشرطة التي تحاصر المنطقة.